تاریخ: 29 آبان 1391
کلاسه پرونده: 39/90
شماره دادنامه: 605
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 100/30/32604- 31/4/1386 وزیر نیرو
شاکی: محمدعلی توکلی گیلوان
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ادعا کرده است که مطابق بندهای 12 و 10، 9 از اصل سوم و اصول چهلم و پنجاه و یکم قانون اساسی، دولت مکلف است نیازهای اساسی مردم را تأمین کند. از سویی مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، اخذ هر گونه وجه ازمردم توسط دولت باید مستند به حکم مقنن باشد و در ماده 600 قانون مجازات اسلامی، اخذ وجه به میزان مازاد بر حکم مقنن از موجبات تعقیب کیفری شناخته شده است. نظر به مراتب فوق، چون در بخشنامه شماره 100/30/32604- 31/4/1386 وزیر نیرو، بر خلاف نظر مقنن دریافت وجه از مردم در قبال ارائه خدمت از سوی شرکتهای برق منطقه ای تجویز شده است، ابطال بخشنامه از تاریخ صدور مورد استدعاست.
مشارالیه در ضمن دادخواست خود توضیح داده است که برای برقراری انشعاب برق در ساختمان احداثی، شرکت برق منطقه ای با این استدلال که چون امکانات لازم برای برقراری انشعاب برق نداریم و بخشنامه 31/4/1386 وزیر نیرو ( بخشنامه معترضٌ عنه) اخذ وجه به منظور برقراری انشعاب مازاد بر امکانات را تجویز کرده است، مبالغ غیر متعارفی را مطالبه می‌کند.
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
“مطابق بند « الف» ماده 1- 35- 4 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق، قبول درخواست تأمین برق متقاضیان منوط به وجود امکانات لازم برای برقراری انشعاب است. از آنجا که برای تعدادی از متقاضیان بزرگ همچون مجتمع های مسکونی و کارگاهها، عاملِ زمان در برقراری انشعاب اهمیت ویژه ای دارد موافقت می‌شود برای این متقاضیان در حالتی که امکانات لازم برای برقراری انشعاب توسط شرکت برق مهیا نیست، در صورت تمایل متقاضی و درخواست وی ایجاد تأسیسات بر عهده متقاضی قرار گیرد. در این صورت، شرکت برق مجاز به اخذ هزینه نیرو رسانی مندرج در جداول 79-4 و 78-4 نبوده و می‌باید با دریافت مبالغ مندرج در ستون یک جداول 79-4 و 78-4 الحاقیه شماره 4 حسب مورد، به علاوه هزینه لوازم اندازه گیری، نسبت به تأمین برق اقدام نماید.
لازم است برای تصمیم گیری در این زمینه در هر شرکت توزیع و یا برق منطقه ای کمیته ای متشکل از نماینده مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره (رئیس کمیته) و سه نفر کارشناس خبره و معتمد به انتخاب هیأت مدیره تشکیل گردد.
متقاضیان در واگذاری انجام عملیات نیرو رسانی به هر یک از پیمانکاران تعیین صلاحیت شده مخیر می‌باشند. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفترحقوقی وزارت نیرو به موجب لوایح شماره 410/8464/90- 11/3/1390 و 410/23743/91- 4/5/1391 توضیحاتی داده است که خلاصه آنها به قرار زیر است:
1- به موجب بند 2 ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها مصوب 9/12/1384، شرکتهای مذکور به صورت غیر دولتی اداره می‌شوند و از شمول ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خارج می‌باشند.
2- مطابق قانون تأسیس وزارت نیرو و قانون سازمان برق ایران، تعیین مقررات و شرایط فروش برق در حیطه وظایف وزارت نیرو است و آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق توسط وزارت نیرو تصویب شده و در جزء الف بند 1-35-4 این آیین نامه، قبول درخواست برقراری انشعاب برق منوط به وجود امکانات لازم است. بدیهی است در صورت عدم وجود امکانات، تکلیفی به برقراری انشعاب وجود ندارد.
3- اخذ وجه در موردی تجویز شده است که امکانات لازم برای برق رسانی نیست، اما به جهت مساعدت به متقاضی با اخذ تمایل وی و تعهد به پرداخت هزینه ها و تأسیسات، برق رسانی انجام می‌شود.
4- مطابق اصل 138 قانون اساسی، وزیر حق صدور بخشنامه دارد و بخشنامه مورد اعتراض در محدوده اختیارات وزیر تدوین و ابلاغ شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضوررؤسا،مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی،مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع شده است و همچنین به موجب تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389نیزدستگاههای اجرایی در مقابل ارائه خدمات یا اعطای انواع مجوز حتی با توافق، اجازة اخذ مبالغی بیش از آنچه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، ندارد و تخلف از اجرای این حکم مشمول مجازات مصرح در ماده 600 قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در ماده 600 قانون اخیرالذکر نیز اخذ وجه یا مال توسط مسؤولان دولتی بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی، تعیین مجازات شده است. بنا به مراتب، بخشنامه شماره 100/30/32604 – 31/4/1386 وزیر نیرو که بدون اذن مقنن جواز اخذ وجه در قبال ارائه خدمت را صادر کرده است، مغایر قوانین پیش گفته تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و مادتین 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ صدور بخشنامه صادر می‌شود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری