حق الزحمه و اجرت مهندسان

نظر به وجود تعرضات حقوقی مکرر به حقوق حقه مهندسین ناظر که طبق قانون اصناف و سایره قوانین امره برای مهندسین توسط قانونگذار محترم شمرده شده مهندسان ناظر به علت مصوبات حقوقی نا سازگار با قوانین مدنی و آمره در معرض تعرض دائمی و تصمیمات غیر قانونی ارکان وهیئت مدیره محترم سازمان نظام مهندسی قرار دارند. به طوریکه هر از گاهی با صدور نظریه و اتخاذ تصمیمات داخلی بعضا شفاهی و غیر مکتوب و غیر مستند و غیر مستدل و پنهان وغیر علنی و بدون شفاف سازی در بسیاری موارد نیز با صدور مصوبه داخلی در مباینت با قانون مدنی از سوی هیئت مدیره محترم در معرض تضییع حقوق خود قرار میگیرند که با ایجاد عدم نفع موجبات حرمان شغلی مهندسین را موجب گردیده و میگردد.

همانطور که مستحضرید شخص حرفه مند بابت خدمات مهندسی که انجام می‌دهد مابه ازایی دریافت می‌کند که حق الزحمه یا اجرت نام دارد و چنین دریافتی نه تنها منع قانونی ندارد بلکه کاملا مجاز و محترم شناخته شده است .چرا که در بند 8 از ماده 2 "کلیات و اهداف و خطی مشی" های قانون نظام مهندسی تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی تعریف شده است. بنابر این شخصی که خدمات مذکور را انجام می‌دهد اینگونه نیست که آن خدمات را برای استفاده خود انجام داده است بلکه علت اصلی و اساسی انجام ان خواست و اراده فرد دیگری است که قصد بهره برداری از این خدمات را دارد و به همین دلیل است که بابت ان خدمات هزینه می‌پردازد.لذا با توجه به ماده 336 قانون مدنی"هرگاه شخصی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای ان عمل اجرتی بوده یا ان شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود از اینکار قصد تبرع داشته است."

لذا دریافت اجرت المثل خدمات مهندسی کاملا منطبق با قانون اصناف بوده و از این بابت هیچگونه منعی درقانون وجود ندارد.

نظر به اینکه طبق بند 14-4-4 مبحث دوم نظامات اداری و مقررات ملی یکی از دلایل ذکر شده در همین بند یعنی پایان یافتن مدت قرارداد به عنوان مانع ادامه کار ناظر حقیقی قلمداد شده است و کاملا مشخص است که در این بند قانونگذار به موانع عدم امکان ادامه مدت اجاره مهندس ناظر توجه نموده است و طی همین بند پایان یافتن مدت قرارداد را از دلایل قانونی استفاده از حق حبس مهندس ناظر شناخته است.

بر طبق ماده 514 قانون مدنی- تعیین مدت یکی از شرایط درستی عقد اجاره است

از سوی دیگر طبق ماده 494 قانون مدنی "عقد اجاره به محض انقضای مدت بر طرف می‌شود و ....."

همچنین طبق ماده 468 قانون مدنی" در اجاره اشیا مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است...." همین حکم را ماده 514 در مورد اجاره اشخاص نیز تکرار کرده است.

از سوی دیگر مهندس ناظر با عقد اجاره به ارائه خدمت مهندسی نظارت مبادرت نموده است و پس از انقضای مدت یکسال اجاره یعنی زمان مورد توافق اجاره بین مالک و مهندس ناظر مدت مذبور اجاره برطرف می‌گردد

ولی اگر پس از انقضائ مدت یکساله توافق مهندس ناظر به خدمت خود دوام دهد و مالک تا اتمام عملیات ساختمانی او را نگهدارد مهندس ناظر نظر به مراضات حاصله به همان طوری که در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بوده مستحق اجرت خواهد بود.

از طرفی در ماده 221 قانون مدنی آمده است که اگر کسی تعهد اقدام به امری بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسوول خسارت طرف مقابل است"

به علاوه طبق ماده یک قانون مسوولیت مدنی مصوب 7/2/39 تصریح شده است که"اگر هر کسی بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا ازادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود است"

در جای جای قانون مدنی به عدالت معاوضی در کلیه عقود معین و نامعین اشاره شده است وآمده است که عین و منفعت باید تعادل داشته باشد.وجود عوض مقتضای ذات اجاره است و با قرارداد خصوصی نمیتوان این وصف را از اجاره گرفت از طرف دیگر عقد اجاره نیز بدون قید مدت باطل است.

لذا پس از پایان مدت قرارداد سال اول و خاتمه قرارداد فی مابین مهندس ناظر و مالک دلیلی بر استقرار مسوولیت بر ضمه مهندس ناظر وجود ندارد.

از سوی دیگر مهندس ناظر با عقد اجاره یکساله به ارائه خدمت مهندسی نظارت مبادرت نموده است و پس از انقضای مدت یکسال اجاره یعنی زمان مورد توافق اجاره بین مالک و مهندس ناظر مدت مذبور اجاره برطرف می‌گردد.

ولی اگر پس از انقضائ مدت یکساله توافق مهندس ناظر به خدمت خود دوام دهد و مالک تا اتمام عملیات ساختمانی او را نگهدارد مهندس ناظر نظر به مراضات حاصله به همان طوری که در زمان اجاره بین او و مالک مقرر بوده مستحق اجرت خواهد بود.

..در حالیکه مسوولیت مهندس ناظر تا زمان صدور پایانکار طبق تعریف" مدت اجرا" که در مبحث دوم مقررات ملی امده است باقی است و دلیلی بر عدم پرداخت منفعت تا "زمان اعلام اتمام مراحل ساختمانی توسط ناظر" از سوی سازمان یا مالک وجود ندارد و زمان بهره برداری ساختمان را نمیتوان به عنوان پایان مدت اجاره قلمداد نمود .چه بسیار ساختمانهایی که با تغییر تعرفه آب و برق و برقراری انشعاب گاز از سوی مهندس ناظر قابلیت بهره برداری ندارند و دارای تخلفات عدیده ساختمانی می‌باشند ولی نظر به اینکه در تمام مدتی که برای رفع تخلف از سوی مالک صرف انجام امور اداری می‌گردد مسوولیت نظارت بر دوش ناظر استوار بوده وبعضا مالکین بر اساس آرای صادره توسط شهرداری یا کمیسیون ماده 100 مجبور به پذیرش رفع تعرض یا تخریب یا بازسازی می‌شوند.و در تمام این مدت مسوولیت قهری مهندس ناظر باقی است.

لذا دلیلی بر صدور پایانکار تا رفع تخلف از سوی مهندس ناظر وجود ندارد. و در این زمان مالک می‌تواند در هر قسمتی از ساختمان تصرف نموده و خطرات ناشی از بهره برداری از آسانسور فاقد تاییدیه فنی بر عهده مهندس ناظر سنگینی می‌کند و تنها در صورتی می‌توان ناظر را بری الذمه دانست که مسوولیتی نیز بر عهده مهندس ناظر به عنوان متعهد در دوره اعلام اتمام تا صدور پایانکار ساختمان بار نشده باشد.

لذا تا زمانیکه بار مسوولیت وجود دارد متعهد مستحق دریافت اجرت المثل است.لذا منوط نمودن واریز مبلغ حق الزحمه یا اجرت مهندس ناظر به اعلام مالک یا ارائه فیش واریزی برق و آب وگاز در واقع عدم توجه به موارد معوونه در قوانین مدنی است.

لذا تقبل مسوولیتهای ناشی از بروز خطرات مالی و جانی محتمل و قابل پیش بینی در مدت مذکور به علت بهره برداری از آسانسور فاقد مجوز بهره برداری توسط سازمان نظام مهندسی به واسطه صدور مصوبه ای در اینخصوص بدون تفویت هر گونه منفعتی به مهنس ناظرقابل تامل است.لذا علی الرغم دریافت مجوز استاندارد مهندسین ناظر به ارائه گزارش اتمام عملیات ساختمانی از سوی شورای محترم انتظامی محکوم میگردند در حالیکه مسوولیت حوادث احتمالی همچنان بر عهده مهندسین ناظر مستقر است.

شایان ذکر است هم اکنون از طرف سازمان در صورت پایان مدت قرارداد نظارت و در صورت اعلام اتمام مدت قرارداد از سوی مهندس ناظر اقدام موثری در پرداخت مبلغ اجرت المثل مهندس ناظر صورت نگرفته و در صورت واریز مبلغ یا دریافت هر گونه اجرت المثلی ،مهندسین ناظر با عواقب انتظامی در شوری انتظامی مواجه میگردد و مهندسین بناچار مجبور به ارائه خدمت بدون دریافت اجرت در سال دوم و با استقرار مسوولیت می‌باشند.

چند روزی است هیئت مدیره محترم سازمان نظام مهندسی در مباینت اشکار با قوانین مدنی با تصویب مصوبه داخلی مالکین را تشویق به پرداخت فقط مابه التفاوت مبلغ نظارت بین سال اول و سال بعدی مورد محاسبه می‌نماید

که این مبلغ ناچیز به عنوان مبلغ اجرت مهندس ناظر به مهندسین ناظر تحمیل گردیده و در صورت عدم پذیرش مهندسان ناظرطبق ماده 91 بند ع به عنوان متخلف به شوری انتظامی معرفی خواهند شد.

لذا این مصوبه داخلی هیئت مدیره آنهم بدون اعلام و ابلاغ عمومی که خود مصداق عقاب بدون بیان است(عقاب بلا بیان در تمامی فرهنگها و تمدنها کاری زشت و ناپسند شمرده شده و مطرود است.

لذا حرمان شغلی مهندسان ناظر را موجب گردیده و صراحتا خلاف اصل اصالت اباحه و اصل ازادی قرارداده است و منع ذینفع از دریافت اجرت سالانه نظارت با مصوبات اینچنینی انهم در مباینت اشکار با قوانین مدنی د ر باب اجاره اشخاص در حالی که تفویت منفعت برای مالکین انجام پذیرفته با مطالب معونه فوق الذکر قابل جمع نیست.

لذا در حالیکه تخلفات انضباطی و حرفه ای طبق تعریف ماده 91 قانون نظام مهندسی تعریف شده است و دریافت اجرت مهندسی طبق تعرفه کاری ناپسند و مذموم نیست و تمامی حرفه مندان در برابر خدمات خود اجرت دریافت میکنند و از حقوق اساسی افراد جامعه است.

از سوی دیگر ممانعت از تسلط بر حق از سوی قانونگذار جرم تلقی گردیده و وفق ماده 570 برای آن مجازات تعیین گردیده است

.لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها صدور چنین مصوباتی به حرمان شغلی مهنسان ناظر انجامیده و به تعرضی دائمی تبدیل شده است.

ماده 570 - هر يک از مقامات ومامورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حکومتي که برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت راسلب کند يا آنان رااز حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يک تاپنج سال از مشاغل حکومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهدشد. ( اصلاحي 11/10/1381 )

در جاییکه اجیربرای خود کار میکند و چگونگی اجرای تعهد نیز با خود او است و زیر فرمان و نظارت مالک(مستاجر=اجاره کننده خدمات مهندس) نیست. مهندس ناظری که خدمات او مورد اجاره مالک واقع گردیده باید تعالیم مهندسی را رعایت کند.